بعد ساعات من القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية المصرية أمس السبت بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عامين، بدأت تحركات جديدة داخل اللجنة الأولمبية للتصعيد ضد رئيس النادي.

حيث بدأت محاولات التصعيد داخل اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور لعدم امتثاله للقرارات السابقة من اللجنة الأولمبية، من بينها إحالته للتحقيق بمعرفة لجنة القيم.

وتتمثل أشكال التصعيد ضد رئيس الزمالك في الأيام القليلة القادمة، في مخاطبة جهات قانونية ومسؤولة في الدولة من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه كونه يحمل الصفة النيابية، ومن ثم يمكن في تلك الحالة إخضاعه للتحقيقات في الاتهامات والدعاوى القانونية المواجهة إليه، وفي مقدمتها دعاوى السب والقذف والتشهير.

الاتجاه الثاني الذي يتحرك فيه مسؤولو اللجنة الأولمبية أيضا هي التصعيد إلى اللجنة الأولمبية الدولية، أملا في استصدار قرار بحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، علما بأن مرتضى منصور كان قد قلل من التحركات التي يقوم بها مسؤولو الأولمبية المصرية على المستوى الدولي، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس لها علاقة بما يحدث، وسبق أن رفضت محاولات الزج باسمه في الشكاوى المقدمة.