أعلنت المحكمة الإيطالية اليوم رفضها طلب نادي يوفنتوس بالحصول على مبلغ 440 مليون يورو كتعويضات من الاتحاد الإيطالي على أعقاب فضيحة التلاعب بالنتائج الملقبة بإسم “كالتشيو بولي”.

وحدثت فضيحة الكالتشيو بولي عام 2006 وراح ضحيتها يوفنتوس بإسقاطه إلى الدرجة الثانية وسحب منه لقبي الدوري خلال عامي 2005 و2006 ومنحهما لإنتر ميلان وذلك بسبب التلاعب بنتائج المباريات ودفع الرشاوي للحكام.

ولم تنتهي تلك القضية حتى هذا اليوم، فخلال السنوات الماضية تم الكشف عن تطورات جديدة وذلك بالكشف عن وجود مكالمات من عدة أندية – لم يتم معاقبتها وكانت بريئة خلال الفضيحة – مع الحكام وأشخاص أخرين من بينهم نادي إنتر ميلان.

وبعد ذلك بدأ يوفنتوس سلسلة المحاكم ليطلب مبلغ مالي قدره 440 مليون يورو لتعويض خسائره جراء الهبوط وسحب اللقبين منه من خلال طعن قدمه للمحكمة.

رد الاتحاد الإيطالي كان ضد حصول يوفنتوس على ذلك المبلغ المالي، حيث قال رئيس الاتحاد كارلو تافيكيو في تصريحات صحفية سابقة “الاتحاد الإيطالي سيعلن إفلاسه في حال دفع ليوفنتوس ذلك المبلغ”، في حين عبر اليوم عن ارتياحه لهذا القرار من خلال بيان رسمي.

والآن المحكمة الإيطالية تعلن أن طلب يوفنتوس بالحصول على ذلك المبلغ مرفوض تماماً، في حين بدأ يوفنتوس تقييم ذلك القرار من خلال لجنة قانونية خاصة به لمعرفة أسباب رفض الطعن.