يدخل ميلان أول ميركاتو تحت ملكية مجموعة “Sino-Europe Sports” الاستثمارية الصينية وبرئاسة لي يونج هونج حيث أن النادي بدأ بالفعل في تدعيم صفوفه بصفقات نوعية من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب ابتداءً من الموسم المقبل لكن الإدارة تواجه عقبة قانون اللعب المالي النظيف .

وتمكن ميلان من إغلاق أول 3 صفقات في أول أسبوع من شهر يونيو حيث أعلن النادي تباعاً عن التعاقد مع المدافع الدولي الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من فياريال مقابل 18 مليون يورو إضافة إلى انتداب الإيفواري فرانك كيسي من أتلانتا بصفقة بلغت 20 مليون يورو وأخيراً ضم الظهير الأيسر الدولي السويسري ريكاردو رودريجيز من فولفسبورج بـ 18 مليون يورو .

وحسابياً لم يعد أمام ميلان سوى مبلغ 24 مليون يورو أو أقل لصرفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل الحفاظ على توازنه في حسابات قانون اللعب المالي النظيف بعد صرف 56 مليون على أول 3 صفقات وضعاً بعين الاعتبار أن مداخيل النادي تنهاز الـ 200 مليون يورو ستذهب حوالي 120 مليون منها كمصاريف من رواتب لاعبين وموظفين وغيرها ، وفي ظل حاجة الفريق لتدعيمات أخرى بصفقات جديدة في أكثر من مركز لذلك وكما كان متوقعاً سلكت إدارة ميلان الطريق الوحيد من أجل تجاوز هذه العقبة برفع طلب تسوية تطوعية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” .

وتماشياً مع التطورات الدورية التي يعرفها قانون اللعب المالي النظيف باستمرار فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن إدخال تعديل جديد على القانون في يونيو 2015 يقضي بمنح النوادي التي تحصل على ملاك جدد نافذة للاستثمار بحرية أكبر أي بصرف مبالغ أكثر مما يجنيه النادي وبالتالي عقد صفقات أهم وضم لاعبين نجوم بمبالغ كبيرة بشكل فوري وهو الأمر الذي يطلبه ميلان حالياً ، وذلك برفع طلب تسوية تطوعية تدرس “اليويفا” ضماناته ومشروعيته قبل الموافقة عليه من عدمها .

وحسب آخر الأخبار الواردة من إيطاليا فإن طلب ميلان الأول بالحصول على تسوية تطوعية رفض من طرف “اليويفا” حيث أن الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات أكثر حول هوية مجموعة “Sino-Europe Sports” الاسثمارية المالكة للنادي وضمانات لنجاح المشروع خلال السنوات الثلاثة المقبلة ، وسيكون النادي الإيطالي أمام فرصة جديدة لتقديم طلب جديد مدعم إلى “اليويفا” في شهر أكتوبر المقبل ، وفي حالة الفشل في الحصول على تسوية سيدفع ميلان ثمن ميركاتو صيف 2017 بدفع غرامات مالية مهمة ابتداءً من السنة المقبلة قد تصل إلى 60 مليون يورو إضافة إلى تقليص حجم تشكيلته .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد بدأ العمل بقانون اللعب المالي النظيف ابتداءً من سنة 2012 ، بهدف أن يصل الإنفاق في الأندية إلى ما يُطلق عليه في علم الاقتصاد بـ “نطقة التعادل” وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر. بمعنى وجوب عدم تجاوز نفقات الأندية لـ إيرادتها الرياضية فقط (مبالغ الإنتقالات، إيرادات التذاكر والبث، الدعايات والمبيعات التجارية) .

لمتابعة الكاتب على تويتر :
Follow @_Nechioui