وجه وزير عدل ولاية شمال الراين ويستيفاليا توماس كوتشاتي رسالة إلى رئيس نادي بايرن ميونيخ يحذره عبرها من إمكانية عودته إلى السجن، منبها إياه إلى توخي الحذر في كل تصريح يصدر عنه. وقال كوتشاكي في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية “يجب على هونيس أن يتوخى الحذر لأنه لا يزال تحت وضع الاختبار القانوني”. وتابع وزير عدل ولاية شمال الراين ويستيفاليا “مثل هذه التصريحات قد تكون سببا في بحث إمكانية إلغاء وقف التنفيذ (العقوبة بالسجن)”.

“على هونيس توخي الحذر”

وتأتي تحذيرات كوتشاكي كرد فعل على تصريحات، أدلى بها رئيس نادي بايرن ميونيخ في فادوتس عاصمة ليشتنشتاين، قال فيها إنه هو “الألماني الوحيد الذي قدم شكوى ضد نفسه بسبب التهرب الضريبي ومع ذلك دخل السجن”، وتابع هونيس أنه “كان من الأجدر أن يحصل على حكم البراءة”. وقد تم إطلاق سراح هونيس بعد قضائه نصف مدة العقوبة التي فرضت عليه بسبب التهرب الضريبي.

وإلى فبراير/ شباط عام 2019، حيث ستنتهي مدة الاختبار القانوني الذي يتمتع بموجبه هونيس بوقف إيقاف تنفيذ ما تبقى من العقوبة، عليه احترام الشروط التي حصل بموجبها على العفو القضائي. وقد خرج هونيس من السجن بعد 21 شهرا قضاها من مدة العقوبة، التي فرضت عليه في آذار/ مارس 2014، والتي بلغت ثلاث سنوات ونصف بسبب عدم إبلاغه لمصلحة الضرائب عن مبلغ 28.5 مليون يورو عائدات البورصة في سويسرا، وأودع سجن لاندسبرغ في ولاية بافاريا.

“التهكم على دافعي الضرائب”

هذا السجن الذي وصفه وزير العدل في ولاية شمال الراين ويستيفاليا بـ “الفاخر”. وقال “إن هونيس لم يأخذ العبرة المرجوة خلال المدة التي قضاها في هذا السجن الذي كان يغادره في كل نهاية الأسبوع”، وهذا ما يفسر سر “تهكمه على دافعي الضرائب من خلال تصريحاته في الملاذ الضريبي ليشتنشتاين”، حسب تعبير الوزير الألماني.

يشار إلى أن هونيس عاد إلى رئاسة بايرن ميونيخ بعد خروجه من السجن، بعدما تولى رئاسة بايرن كارل هوبفنر أثناء فترة عقوبته، وكان هونيس هو المرشح الوحيد في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه نال تأييدا تاما تقريبا إذ صوت 108 أعضاء ضده فقط في الجمعية العمومية من أصل 6 آلاف. وتعتبر رئاسة نادي بايرن ميونيخ وظيفة رقابية، إذ يتولى الإدارة التنفيذية كارل هاينتس رومينيغه.