سعودي 360 – أوضح خالد أبو راشد العضو الذهبي في النادي الأهلي، حقيقة عدم طلب الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة ماجد النفيعي، بعد تدهور أوضاع النادي الجداوي.

ذهبي الأهلي: طلبنا التصويت على حل المجلس في العمومية

وأكد أبو راشد في تصريحات لقناة “العربية” قائلاً: “تم تقديم طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية في الأهلي لمناقشة الجوانب المالية والفنية، وبالفعل تم تحديد الموعد، وفي 7 يوليو الجاري تم تقديم طلب إلحاقي للتصويت على حل مجلس الإدارة بنفس الطريقة”.

وأضاف: “وزارة الرياضية شرعت اللائحة، وبالتالي لها الحق في أن تقبل طلب التصويت على حل مجلس الإدارة، وإذا لم توافق سيتم رفع توصية وطلب من أعضاء الجمعية العمومية إلى الوزارة بحل الإدارة استناداً إلى المادة 30”.

وتابع: “الدكتور رجاءالله السلمي أشار إلى أن حل مجلس إدارة النادي من صلاحيات الوزارة فقط لا غير إذا كانت هناك مخالفات مالية جسيمة أو إدارية استنادا إلى المادة 30، وما أود توضيحه للجميع أن الفقرة الأولى من هذه المادة، نصت صراحةً على أنه إذا خرج مجلس الإدارة عن أهدافه تقوم الوزارة بحله”.

وأكمل: “الأهلي الأخير في الكفاءة المالية، والأول من حيث الديون بين الأندية، وفي الجانب الفني فشل ذريع وهبوط، وفي التواصل الاجتماعي مرفوض من نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، ومرفوض من الجماهير والإعلاميين”.

وواصل أبو راشد: “مجلس إدارة الأهلي فشل في تحقيق جميع الأهداف، وبناءً على ذلك تقدمنا بطلب التصويت لحله، وإذا لم توافق الوزارة سنرفع طلباً آخرًا لخروج المجلس عن أهدافه”.

واستطرد: “هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت الإدارة في تحقيق جميع الأهداف وليس بسبب الهبوط، وقدمنا شكوى إلى وزارة الرياضة ضد إدارة الأهلي تتضمن جميع المخالفات الإدارية والمالية وفقاً للمادة 87، التي تتيح لأي عضو التقدم بشكوى”.

وأتم: “كل الإجراءات التي اتخذناها كانت وفق اللائحة، والآن ننتظر الجمعية العمومية وما يسفر عنها، ونطالب بحل مجلس الإدارة، والقرار لدى الوزارة”.

وكان رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، صرح بأن طلب الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لم يتضمن حجب الثقة عن مجلس الإدارة الحالية.. التفاصيل من هنا.

ويعقد النادي الأهلي جمعية عمومية غير عادية يوم 25 من يوليو الجاري بناء على موافقة وزارة الرياضة، لمنافشة بعض الأمور المالية والجوانب الفنية.

شاهد معنا أيضًا: