يستعد مجلس النواب البريطاني لمناقشة إخفاق اتحاد كرة القدم في الإصلاح، وذلك بعد صدور مذكرة تدعو إلى “حجب الثقة” عن الاتحاد.

وتبحث لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في المجلس ما إذا كان الاتحاد قادرا على “الالتزام التام بواجباته”.

ومن المقرر كذلك أن تبحث اللجنة يوم 9 فبراير/ شباط ما إذا كان الإصلاح مستحيلا داخل هيكل الاتحاد، وقد يتم اقتراح تشريعات جديدة في هذا الإطار.

وقالت وزيرة الرياضة ترايسي كراوتش في يوليو/ تموز الماضي إن الاتحاد سيخسر ما بين 30 و40 مليون جنيه استرليني (37.5 و49.96 مليون دولار) من الإنفاق العام إذا لم يُجر إصلاحات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قالت كراوتش إن الحكومة ستصدر تشريعا لفرض الإصلاحات إذا لم ينفذها الاتحاد بنفسه.

وكشف رئيس اللجنة البرلمانية دامين كولينز عن أن الاتحاد أُمهل ستة أشهر لتطبيق إرشادات الحكومة في ما يتعلق بأفضل السبل للعمل، لكنه أخفق في التطبيق.

ودعت الإرشادات إلى أمور مثل التحرك باتجاه تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في هيئات الإدارة، وتوسيع الإشراف المستقل، والمزيد من المحاسبة، ووضع حد أقصى لفترات عمل المسؤولين في مناصبهم.

وقال الاتحاد في بيان “نحن على دراية بالمناقشات. الحكومة أصدرت في العام الماضي دليلا إرشاديا للهيئات الرياضية، ونحن نعمل على جدولهم الزمني للتطبيق في وقت لاحق من العام”.

وأضاف البيان “كرة القدم، مثل كافة الرياضات، تتبع الإجراءات، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة من أجل الإذعان للدليل”.

وجاءت المذكرة التي تدعو إلى حجب الثقة بعدما قال خمسة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الاتحاد إن الهيئة الحاكمة لأنشطة كرة القدم أخفقت في “إصلاح ذاتها”.

وفي خطاب إلى رئيس اللجنة البرلمانية، وصف المسؤولون السابقون الاتحاد بأنه عتيق، قائلين إن “رجالا مسنين من البيض” يعرقلونه، وأنه غير قادر على مقاومة قوة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تصيغ اللجنة مشروع قانون للإصلاح، لكنها ستكون في حاجة إلى دعم الحكومة كي يتم تمريره. غير أن الحكومات السابقة لم تبد مؤشرات على دعم أي قانون جديد لفرض الإصلاح.

وبالإضافة إلى هذا، فإن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أن الاتحادات المحلية للعبة يجب أن “(تكون) مستقلة وبمنأى عن أي تدخل سياسي”.

وفي السابق، اتخذ الاتحاد الدولي تحركات ضد تدخل الحكومات في عمل الاتحادات المحلية.