استهجن السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرار لجنة الأخلاقيات والمتضمن إيقافه برفقة ميشيل بلاتيني لمدة ثماني سنوات.

وقررت لجنة الاخلاقيات إيقاف بلاتر وبلاتيني ثماني سنوات وتغريمها مبلغ50 ألف فرنك سويسري للأول و80 ألف فرنك للثاني، وجاء قرار، على خلفية قيام بلاتر بدفع مبلغ مليوني دولار، لبلاتيني عن عملٍ قام به الأخير في الفيفا عامي 1999 و2000،  واتهمت لجنة الأخلاقيات الطرفين بالفساد، وذلك لأن المبلغ لم يسجل في عقدٍ رسمي.

وتأسف بلاتر في بداية حديثه للعالم ولكرة القدم وأعضائها ولاعبيها عن قرار لجنة  الأخلاقيات، وقال "استهجن قرار اللجنة الأخلاقيات، والقرار مخالف للقانون السويسري وللأحكام العامة في البلاد، لما يتسبب من ضرر علي، بالإضافة أن عقوبة الثماني سنوات تعاقب وفق القانون السويسري إذا ارتكبتُ جريمة شنيعة، وأنا لم ـرتكب مثل تلك الجريمة".

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "نص التهم يحوي على تهم غير واقعية ولم تحدث من قبل، كما أن لجنة الأخلاقيات كشفت عن مدة عقوبتنا من قبل بمدى الحياة، وهذا يدل على أن العقوبة اتخذت لأسباب سياسية".

وتابع بلاتر حديثه "ميشيل بلاتيني طلب مني العمل في الفيفا، وأنا وفقت، وقلت له لا نملك المالي لندفع الآن، ودفعت له المبلغ في عام 2011، والعقد الشفوي هو وفق القانون السويسري، والاتحاد الأوروبي واللجنة التنفيذية في الفيفا كانت على علم بذلك العقد، وهذا يؤكد على أنه لا يوجد مخالفة في العقد".

وشدد بلاتر على أنه قد يكون أخطأ بعدم توثيق العقد لكن لا يجب أن يعاقب بتلك العقوبة، وأشار إلى أنه ذاهب إلى لجنة الاستئناف ومن ثم لمحكمة التحكيم الرياضية ومن ثم إلى القضاء السويسري.

وأكد بلاتر على أن المبلغ الذي حول لبلاتيني تم تحويله على حسابه الخاص من حساب الفيفا، ويستطيع البنك المركز السويسري تبليغ القضاء في حال اشتبه بتحول مبلغ بطريقة غير شرعية، وهذا لم يفعله البنك المركز، ويؤكد أن عملية التحويل والعقد شرعية وفق القانون السويسري.

واعرب بلاتر عن حزنه، ونوه إلى أن لجنة الاخلاقيات خانته، بالإضافة لأعضاء آخرين في الفيفا، وأكد على أن مسؤولين حاولوا أكثر من مرة إقصائه من الانتخابات لكنهم فشلوا في ذلك.

وختم بلاتر مؤتمره الصحفي "أنا رئيس الفيفا رغم العقوبة، وتم انتخابي بطريقة شرعية، ولو نالت أمريكا حق استضافة كأس العالم 2022 لما حدث ذلك".