أصبحت إمارة قطر العربية مضطرة لإجراء تعديل جذري فيما يخص قوانين العمال الوافدين وطريقة التعامل معهم وتسيير شؤونهم وذلك بسبب حصولها على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

ودار جدل واسع في وسائل الاعلام الأوروبية حول طريقة تعامل قطر مع العمال الوافدين من ناحية القانون حيث تم تشبيه ذلك بالعبودية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.

وتتبع قطر نظام “الكفالة” (المتبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي) في استقطاب العمال الوافدين وهذا ما لاقى استياء واضح في أوساط منظمات حقوق الانسان حول العالم.

وتعتزم قطر اجراء تغييرات بخصوص نظام الكفالة الذي يقيد حرية تنقل العمال الأجانب بين الوظائف ويجعلهم تابعين دوماً لأرباب العمل، وذلك من أجل تجنب أي عقوبات قد تؤدي إلى سحب تنظيم مونديال كأس العالم منها.

وقال ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “نظام الكفالة حالياً قيد الدراسة. سنقوم بإصدار تشريعات وقوانين جديدة تنظم شؤون العمال الوافدين بحلول العام الجديد”.

وأضاف “نحن عازمون على إحداث تغيير حقيقي ودائم يخدم جميع الأشخاص الذين يعملون ويعيشون في دولة قطر”.

وأعلنت قطر في وقت سابق عن نيتها ادخال نظام جديد أساسه عقود العمل يحل مكان نظام الكفالة والذي يسمح لأرباب العمل في الدولة بمنع العمال من مغادرة البلد أو تغيير وظائفهم.

وكان العمال الأجانب بحاجة لتصريح رسمي يخولهم من مغادرة الدولة حيث سيتم تعديل هذا القانون، كما سيصبح بمقدور العمال تغيير وظائفهم والانتقال لوظائف أخرى اثر انتهاء مدة العقد الذي يجمعهم مع أرباب العمل، علماً أن هذا الأمر لم يكن مسموحاً في السابق دون موافقة الكفيل على ذلك.

 وسيصبح بمقدور العمال الانتقال لوظيفة أخرى بعد مرور خمس سنوات على سريان العقد مفتوح المدة، كما سيواجه أرباب العمل عقوبات صارمة جداً في حال احتفظوا بجوازات عمالهم ومنعوهم من السفر.

يذكر أن قطر تجنبت مصير اعادة التصويت على حق تنظيم مونديال 2022 الذي فازت بشرف استضافته عام 2010، وذلك بعد إعلان الفيفا براءتها من تهم الفساد والرشاوي لكبار المسؤولين الموجهة إليها.