موسم حافل بالجدل التحكيمي انتقل من ملاعب إنجلترا وإسبانيا لإيطاليا ليصبح حديث الساعة في وسائل التواصل الإجتماعي على مدار كل أسبوع بين الجماهير المتحيزة لأنديتها خصوصاً إن كانت هذه القرارات ضد فريقها حتى لو كانت صحيحة.

قاعدة شبه ثابتة

لنتفق جميعاً على أمر واحد وهو أن المعترض على قرارات التحكيم هو في الأغلب الفريق الخاسر، فنادراً ما نشاهد فريق فائز قدم اعتراضاً على حكم اللقاء، لذلك فإن الإعتراض في المقام الأول لتبرير الخسارة ثم التقليل من فوز الخصم وتشويه انتصاره إعلامياً.

تصنيف الأخطاء

هناك ثلاث تصنيفات لأخطاء الحكام، الأول خطأ عابر في موقف عادي قد لا يؤثر بقراره على نتيجة اللقاء مثل احتساب رمية جانبية غير مستحقة لفريق معين، وهناك خطأ فادح قد ينتج عن انعدام رؤية الحالة التحكيمية لعدم تمركز الحكم في المكان السليم وهنا يجب على الحكم المساعد تقديم المشورة له فيها خصوصاً داخل منطقة الجزاء، أما الخطأ الثالث والأهم فهو الخطأ الكارثي عندما تكون الحالة أمام أم عينيه ويحتسب خطأ غير مستحق كاحتسابه ركلة جزاء أو إشهار بطاقة حمراء أو إلغاء هدف صحيح وهذه أهم ثلاث قرارات قد تغير مجرى أي لقاء.

حل وحيد ينقصه التفعيل

منذ زمن ليس بالقصير والفيفا يتحدث عن استخدام الإعادة التلفزيونية وهو الحل الذي أصبح تطبيقه ضرورة ملحة وليس مجرد اقتراح للمناقشة، فكم من منتخبات وأندية طالها الظلم من قرارات تعسفية حرمتها من تحقيق نتائج تاريخية ولا داعي لذكر حالات معينة كي لا يتهمنا أحد بالتحيز لفريق على حساب الآخر.

الخلاصة

لا يوجد فريق كرة قدم لم يستفد من أخطاء الحكام وبنفس الوقت لا يوجد فريق لم يُظلم من هذه الأخطاء، والحديث المستمر عن وصف أخطاء الحكام بالأخطاء البشرية هراء في هراء لأن الحل موجود وهو الإعادة التلفزيونة والتي من المفترص أن تقتصر على ثلاث حالات يشوبها الجدل وهي إشهار البطاقة الحمراء وركلات الجزاء وإلغاء الأهداف، فمهما قدم الفيفا والإتحادات الوطنية والقارية من دورات وورش تدريبية لتطوير أداء الحكام لن تنتهي هذه الأخطاء وستبقى موجودة على الدوام.

لمتابعة الكاتب عبر الفيسبوك