أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن زيادة العائد المادي للأندية المشاركة في النسخة القادمة من البطولة “2018”، لتصل جائزة المركز الأول إلى 6 ملايين دولار.

وتضاعفت قيمة الفائز باللقب مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في مصر وحاز على لقبها الترجي التونسي، وشارك فيها 12 فريقا.

ويأتي المقابل المادي الكبير، ليضع الأندية المصرية بشكل خاص وعرب إفريقيا بشكل عام، في موقف حرج إزاء تفضيل المشاركة العربية مستقبلا عن التواجد في القارة السمراء، التي لا يصل مجموع جوائزها بأي حال من الأحوال إلى هذا القدر الكبير.

وسارع كل من الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الماضية من البطولة، أملا في نيل الجائزة الكبرى، أو الحصول على مقابل مادي يدعم خزينة كل منهما، علما بأن الزمالك قد ودع البطولة من الدور التمهيدي، في حين وصل الأهلي للدور نصف النهائي.

وفي الوقت الذي تتكبد فيه الأندية المصرية تحديدا عناء المشاركة في إفريقيا بحثا عن ذهب الأميرة السمراء، ما يترتب عليه إجهاد موسم طويل وشاق، ونتائج غير مضمونة، فإن البطولة العربية حتى بنظامها الجديد – من دور الـ 32 بنظام خروج المغلوب – فإنها بلا شك ستسيل لعاب الأندية المصرية نحو المشاركة فيها وتفضيلها مقارنة بالبطولة العربية.

وقد يزداد الأمر ضغطا على الأندية المصرية التي تغيب عن المشاركة في دوري الأبطال، نتيجة للترتيب في الدوري المحلي، والتحول للكونفدرالية، ذات العائد الأقل من دوري الأبطال، والأدور الأكثر في البطولة، ما يعني زيادة المشقة دون تعويض مادي حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك فإن المشاركة في الكونفدرالية أفضل ما ستسفر عنه بالنسبة للبطل المتوج، هو خوض لقاء بطولة آخر وهو كأس السوبر الإفريقي، وهو على ملعب بطل دوري الأبطال ما يعني صعوبة التتويج بلقب جديد، في حين أن بطل دوري الأبطال يمتلك ميزة أخرى وهي المشاركة في كأس العالم للأندية ومقارعة كبار العالم.

وتزيد إغراءات البطولة العربية بالمقابل المادي الضخم، القادر على شراء فريق بالكامل بالنسبة لبعض الأندية الجماهيرية ذات الموارد المحدودة والرعاية التي لا تشبع ولا تثمن من جوع مثل الإسماعيلي والمصري، وينضم إليها أحيانا الزمالك، الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على إحداث ثورة تغيير في صفوف الفريق.