انقسمت آراء مسؤولي ومدربي أندية الدوري المصري بشأن قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين الاجانب في صفوف كل فريق إلى 4 بدلا من النظام السابق الذي يقضي بالاستعانة بـ 3 لاعبين فقط.

القرار جاء ليحمل بعض الإيجابيات للأندية المستفيدة منه، لكنه في المقابل يصدر عدة سلبيات أبرزها..

1- تشعر بعض الأندية بالتمييز بطبيعة الحال كون القرار قد جاء ليصب في مصلحة الأندية الأكثر قدرة على توفير العملة الأجنبية للمحترفين، حتى ولو كانوا سيتقاضون مقابل مادي ليس بالكثير.

لكن أندية بعينها ستكون أكثر استفادة من القرار دون غيرها، خاصة تلك التي نجحت بالفعل في التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين أجانب.

2- القرار يتزامن مع قرار آخر باعتبار اللاعبين السوريين “مصريين” من حيث القيد، الأمر الذي يجعل الأندية تُقبل على التعاقد مع عدد من اللاعبين غير المصريين ما يعطيهم الأولوية في المشاركة على حساب المصريين، سعيا من تلك الأندية للاستفادة من الأجانب الذين في الغالب يمتلكون عقودا مالية أفضل من المصريين.

3- هناك بعض المراكز بحاجة إلى دعم حقيقي، وظهر تأثر المنتخب بعدم وجود العناصر المميزة فيها مثل الهجوم الذي يعاني منه المنتخب، والملاحظ أن أغلب محترفي الدوري المصري في الهجوم، مثل جون أنطوي، جونيور أجاي، كابونجو كاسونجو، بنجامين اشيمبونج، رزاق سيسيه، باولين فوافي، نانا بوكو، وغيرهم، وقد تنتقل أزمة الهجوم إلى مراكز أخرى لو واصلت الأندية الاعتماد على محترفين فيها.