عادت الكرة المصرية إلى ساحات القضاء من جديد، بعدما صدر حكم قضائي ظهر الأحد، يقضي ببطلان الانتخابات التي جرت قبل عدة أشهر وأسفرت عن فوز مجلس إدارة برئاسة هاني أبوريدة وعضوية أغلب أعضاء قائمته أو على الأقل المعروفين بالانتماء له.

الحكم القضائي من شأنه أن يعيد الاتحاد المصري إلى دائرة الضوء من جديد، من حيث مراقبة الفيفا للأوضاع وما يحدث خاصة في ظل الرفض القاطع من جانب الاتحاد الدولي لأي شكل من أشكال التدخل الحكومي، بما يعرض الكرة المصرية لخطر الإيقاف الدولي.

ولا تعد الكرة المصرية بعيدة عن طائلة الاتحاد الدولي فبالرغم من العلاقات القوية التي يتمتع بها هاني أبوريدة مع مسؤولي الفيفا إلا أن الخرق الواضح للوائح الاتحاد الدولي قد لا يمر مرور الكرام، خاصة أن هناك من يعزز الاتجاه للاستعانة بالقضاء للحصول على حقه، وهو الأمر الذي يضع الجميع في مأزق، ما بين تنفيذ الاحكام ومخالفة لوائح الفيفا، أو رفض الامتثال لأحكام القضاء وبالتالي مزيد من التصعيد من قبل أصحاب الدعاوى القضائية.

أحد الحلول المطروحة على الساحة هو إعادة تعيين نفس المجلس بكامل هيئته مثلما حدث مع النادي الأهلي المصري ومجلس إدارته الذي تم الطعن على شرعية انتخابه بسبب بعض الإجراءات التي واكبت العملية الانتخابية، وبالتالي أصبح مجلس محمود طاهر معين وليس منتخب كما كان.

لكن الوضع قد يكون مختلف بالنسبة لاتحاد الكرة بحكم الارتباط الوثيق مع الفيفا الذي قد لا يعير اهتماما كبيرا بما يحدث في عموميات الأندية ومجالس إداراتها بقدر ما يركز على الاتحاد المحلي للبلاد، الأمر الذي جعل الخيار المطروح هو تقديم المجلس بكامل هيئته لاستقالته وبالتالي اتاحة الفرصة للجهة الإدارية – وزارة الشباب والرياضة – لاختيار لجنة لادارة شؤون الاتحاد أو أن يقوم المدير التنفيذي ثروت سويلم بدور القائم بأعمال رئيس الاتحاد مع لجنة مشكلة من الوزارة.

تلك الحلول المطروحة سيكون على الجميع اختيار أنسبها وأكثرها موائمة للفيفا، علما بأن بعض أعضاء المجلس الحالي لا يودون الرحيل ويصرون على الاستمرار في الإجراءات القانونية مع أصحاب الدعاوى القضائية للوصول إلى أبعد مدى.