تعيش الكرة المصرية على وقع اعتراضات متصاعدة واحتقان متزايد بين الأندية والمسؤولين واتحاد الكرة وحتى اللاعبين والمشاهدين رغم إقامة المباريات بدون جمهور، وذلك على خلفية الاخطاء التحكيمية المتكررة التي تشهدها المباريات.

تلك الأخطاء التي بررها الاتحاد المصري لكرة القدم تارة بعدم الإعداد الجيد للحكام، وتارة أخرى بأنها لغة عالمية وتحدث في أكبر الدوريات، لم يعد لها ما يبررها الآن بعد أن تكررت بشكل كبير وغير مقنع بالنسبة للعديد من مسؤولي الأندية من بينها الزمالك ومجلس إدارته الذي مازال يلوح بورقة الانسحاب من الدوري.

وفي ظل تلك الأزمات المتصاعدة جاء مقترح الاعتماد على لقطات إعادة الفيديو في المباريات كعامل مساعد للحكام من أجل احتواء غضب المتضررين من أخطاء التحكيم.

غير أن واقع الأمر يؤكد صعوبة تطبيق تلك التجربة التي لم تثبت نجاحها بعد على مستوى العالم.

السبب في ذلك ببساطة هو أن مصر لا تمتلك الإمكانيات التي تخول لحكام الساحة الاعتماد على لقطات الفيديو، ففي بعض المباريات التي تقام على ملاعب بالأقاليم، مثل ملعب طنطا أو أسوان وحتى الملاعب الكبرى نفسها في القاهرة الإسكندرية وغيرها لا تتاح فيها إمكانية نشر عدد كبير الكاميرات ما يساعد على عرض اللقطات من كل الزاويا.

تلك التقنية المستحدثة في عالم الساحرة المستديرة مازالت في طور التجربة، وفي مصر لن تكون مقنعة إلا حد كبير، فبجانب ضعف الإمكانيات وعدم وجود كاميرات بتقنية HD لنقل المباريات فإن الجدل سيظل مستمرا، لكن اتحاد الكرة ربما يكون قد أراد فقد أن يزيل قدرا من الضغط من على كاهل الحكام ويصدره للتكنولوجيا.