الخيار الأول سيكون الرضوخ إلى الأمر الواقع بألا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب خلال الموسم الواحد في الفئة الأولى التي تشمل 4 لاعبين من كل ناد 2.5 مليون درهم، وفي الفئة الثانية التي تشمل أيضاً 4 لاعبين سيكون الحد الأعلى للراتب هو 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة التي تشمل 10 لاعبين يبلغ الحد الأقصى فيها 1.2 مليون درهم، وتشمل الفئة الرابعة التي تشمل 10 لاعبين فأكثر من كل ناد، ولا يزيد راتب اللاعب في هذه الفئة على 600 ألف درهم.
أما الخيار الثاني هو فتح باب الاحتراف للاعبين الإماراتيين والموافقة على العروض الخارجية من الدوريات الأوروبية المختلفة، خاصة أن اللاعب الإماراتي بعد القرار الجديد سيحصل على راتب أقل بكثير من العروض الخارجية.
وفي الوقت الحالي يبدو نجوم الصف الأول أن رواتبهم تساوي أو تتخطى تلك التي تحصل عليها فئة كبيرة من اللاعبين في أوروبا.
وقد يفتح تحديد سقف الرواتب باب الاحتراف في الدوريات الأوروبية المتوسطة، بعيداً عن الدوريات الأفضل عالمياً مثل الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي، ويصبح اللعب في دوريات مثل هولندا وبلجيكا وتركيا واليونان أمراً مقبولاً، أو على أقل تقدير أندية الدرجة الثانية في الدوريات الكبيرة، وأندية الوسط والأندية الأخرى التي تصارع لتجنب الهبوط.
وفي حال عدم قبول اللاعبين بالخيار الأول بالموافقة على سقف الرواتب، ستكون الكرة الإماراتية واللاعب الإماراتي الرابح الأول، إذ أن الاحتكاك بالمستويات الأعلى في الدوريات الأوروبية، سيمنح اللاعبين خبرات أكبر، تؤثر بشكل إيجابي على منتخب الإمارات في مواجهة عمالقة قارة آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل 2017-2018 مثل “بالونة الاختبار” للأندية واللاعبين، خاصة إذا التزمت الأندية بسقف الرواتب ولم يكن هناك تلاعب في العقود، حيث سيبدأ اللاعبون تدريجياً في البحث عن فرص أفضل، والموافقة على خوض تجارب احترافية تمنحهم الفرصة لتطوير مستوياتهم، وفي الوقت نفسه سيحصل اللاعبين على مكاسب مادية أفضل من رواتب دوري الخليج العربي.
المصدر: موقع 24 الإماراتي
تابع : مباريات اليوم – مباريات الغد – مباريات الأمس
قناة سبورت 360عربية على يوتيوب